كليان متساويان - الكلّيان المتساويان إن صدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر كالإنسان والناطق ، وبينهما عموم وخصوص مطلق إن صدق أحدهما على كل ما صدق عليه الآخر من غير عكس كالحيوان والإنسان ، وبينهما عموم من وجه إن صدق كل واحد منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر فقط كالحيوان والأبيض ، ومتباينان إن لم يصدق شيء منهما على شيء ممّا يصدق عليه الآخر كالإنسان والفرس ( ن ، ش ، 7 ، 21 ) كلية - جميع الأشياء التي هي كلّية هي موجودة للأمور من الاضطرار ( أ ، ب ، 324 ، 11 ) - الكليّة إذا أكثر من قبل أنها برهان هو أكثر ( أ ، ب ، 389 ، 14 ) - كليّة أي مقولة على كثيرين ( س ، د ، 91 ، 9 ) - الطبيعة الكليّة يقال لها كليّة بوجوه ثلاثة : فيقال « كليّة » من جهة ما هي في الوجود مقولة بالفعل على كثيرين ، وليست الأحكام العقليّة تقال على الكليّات من جهة ما هي كليّة بهذا الشرط . وتقال « كليّة » من جهة ما هي محتملة لأن تقال في الوجود على كثيرين ، وإن اتفق أن قيل في الحال على واحد مثل بيت مسبع ، . . . ويقال « كليّة » لما ليس له في الوجود بالفعل عموم ولا أيضا له في الوجود إمكان عموم ، ولكن لأن مجرّد تصوّر العقل له لا يمنع أن تكون فيه شركة ، وإن منع وجود الشركة فيه أمر ومعنى آخر ينضمّ إليه ويدلّ على أنّه لا يوجد إلّا واحدا أبدا ( س ، ب ، 90 ، 11 ) - السور في الحكم إنّما يعتبر إثباته ونفيه للموضوع وعنه لا للمحمول ، لأنّ الكليّة والعموم بالفعل للمحمول إنّما تكون من جهة موضوعاته الكثيرة وبنسبته إليها من حيث هي كثيرة ، فلا كليّة للمحمول قبل حمله ، حتى تعتبر في حمله بل هي عارضة له في حمله ( ب ، م ، 75 ، 12 ) - الكلّية ليس يمكن أن تنتج في الثالث ( ش ، ب ، 410 ، 14 ) - من الكليّة ما قد يتصوّر معناه فقط ، بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده ، ويكون كل ما يقارنه زائدا عليه ، ولا يكون معناه الأول مقولا على ذلك المجموع ، بل جزء منه . ومنها ما يتصوّر معناه ، لا بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده ، بل مع تجويز أن يقارنه غيره ، وأن لا يقارنه . ويكون معناه الأول مقولا على المجموع حال المقارنة . وهذا الأخير قد يكون غير متحصل بنفسه ، بل يكون مبهما محتملا لأن يقال على أشياء مختلفة الحقائق ، وإنّما يتحصّل بما ينضاف إليه فيتخصص به ، فيصير هو بعينه أحد تلك الأشياء . وقد يكون متحصّلا بنفسه أو بما ينضاف إلى المعنى المذكور قبله ، ولا يكون بهما ، ولا محتملا لأن يقال على أشياء مختلفة الحقائق . بل يقال - حين يقال - على أشياء لا تختلف إلا بالعدد فقط . وهذا يشتركان في أنّ المعنى الأول يقال على الحاصل بعد لحوق الغير به إلّا أنّ اللاحق معط لقوام ذلك المعنى في الصورة الأولى ، ويسمّى « فصلا » أو لاحق به بعد التقوم في الصورة الأخيرة ويسمّى « عارضا » . فالكلّي يسمى بالاعتبار الأول : « مادة » . وبالاعتبار الثاني : « جنسا » . وبالاعتبار الثالث : « نوعا » ( ط ، ش ، 229 ، 21 ) - كلّية وهي ما موضوعها كلّي وحكم فيها